حکومت اسلام، حکومت قانون است و در این
طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان خداست و قانون اسلام و یا فرمان
خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد.
همه افراد از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) گرفته تا خلفای آن حضرت و
سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند.
«همان قانونی که از طرف خدای تبارک و
تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم(صلی
الله علیه و آله و سلم)
بیان شده است... قانونی که همه بدون استثناء بایستی از
آن پیروی کنند و تبعیت نمایند... پیروی از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و متصدیان حکومت یا اولی‌الامر(ولی
فقیه) نیز به حکم الهی است... حتی رأی رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در حکومت و قانون الهی
هیچ‌گونه دخالتی ندارد، همه تابع اراده الهی هستند.»( حکومت اسلامی، امام خمینی(ره)، ص47 و 48.)
قرآن مجید می‌فرماید:
«اگر [پیامبر] چیزی [سخن یا آیه‌ای] بر
ما می‌بست [می‌افزود] هر آینه او را با دست راست می‌گرفتیم و سپس رگ گردن او را
قطع می‌کردیم.( قرآن مجید، سوره الحاقه، آیات 44 تا
46.)
واژه قانون در اصطلاح دانشمندان به
ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر جمعی از افراد منطبق شده و حکم همه آن افراد از آن
ضابطه شناخته می‌شود و معمولاً لفظ قانون به یک سلسله حقوق و تکالیف اطلاق می‌گردد.
ضمناً واژه قانون به دو اعتبار دیگر هم
به کار می‌رود که هر یک دارای مفهوم جداگانه‌ای می‌باشند.
روابط بین علت و معلول و رابطه‌ای که
در درون موجودات عالم از طرف خداوند متعال قرار داده شده است، به عنوان قانون
طبیعت که حاکی از نظام تکوین و خلقت موجودات است، نامیده می‌شود.
مفهوم دیگری که مفهوم تشریعی و وضعی آن
است در امور اعتباری به کار می‌رود مثل قوانین موضوعه و جعل شده که در این مورد
لفظ قانون اشاره دارد به حکم کلی که برای روابط بین خالق و مخلوق و همچنین روابط
بین مخلوقات و جوامع بشری تهیه و تنظیم شده است.
بدیهی است بهترین شناسنامه
و گویاترین سند شناسایی هر حکومت و کشور، قانون اساسی آن کشور است که متضمن آرمان‌ها،
ایده‌آل‌ها، اهداف و معیارهای ارزشی حاکم بر آن جامعه است. قانون اساسی کشورها که
معمولاً در ابتدا و آغاز هر دوره سیاسی، اجتماعی و یا حاکمیت‌های جدید، تدوین و
تنظیم می‌شوند و طبعاً بهترین و موجه‌ترین شخصیت‌های علمی و فرهنگی هر نظامی عهده‌‌دار
آن می‌شوند، طبیعی است که باید مهم‌ترین و اصلی‌ترین جایگاه را در نظام اجتماعی
کشورها و قوانین و مقررات آن‌ها داشته باشد.
قانون اساسی متشکل از مجموعه مقررات،
قواعد و اصول کلی است که شکل حکوکت، سازمان عالی قوای سه گانه کشور و ارتباط آن‌ها
با یکدیگر و حقوق و آزادی افراد ملت را در مقابل دولت مشخص می‌نماید. اینکه شکل
حکومت جمهوری است یا سلطنتی، اینکه پارلمان از یک مجلس تشکیل می‌شود یا دو مجلس و
وضع قانون به چه ترتیب صورت می‌گیرد؛ اینکه در جمهوری، رئیس جمهور بر اساس رأی
مستقیم ملت انتخاب می‌گردد یا با رأی نمایندگان آن و به نحو غیر مستقیم و چه
اختیارات و مسؤولیت‌هایی دارد، اینکه تفکیک قوا نسبی است یا مطلق و مسائلی از این
قبیل در اصول قانون اساسی می‌آید.
قانون اساسی که شالوده سیستم حکومت هر
کشور و چارچوب و اساس حقوق آن محسوب می‌شود، معمولاً دارای اصول و قواعد اساسی شکل
حکومت و قوای آن و حدود اختیارات و وظایف هر یک و تشکیلات و وظایف نهادهای اساسی و
حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی و سیاست‌گذاری‌های کلی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی
کشور می‌باشد؛ و در کشورهایی که اداره اجتماع و حکومتشان بر مبنای یک سند نوشته به
نام قانون اساسی است؛ این سند به عنوان مهم‌ترین منبع حقوق اساسی آن‌ها به‌شمار می‌رود.
حق این است که قانون اساسی هر کشور محور اصلی نظام سیاسی کشور و انتظام‌بخش همه
شئون حکومت و تعیین کننده روابط اصلی روابط اصلی قوای عالیه عمومی جامعه باشد و
اجرای دقیق آن، همه راه‌های استبداد و خودکامگی را مسدود سازد. آزادی، حرمت
انسانی و حقوق افراد را به واقع تضمین نماید و عدالت سیاسی و اجتماعی را برقرار
سازد.
قانون اساسی در واقع اولین وسیله‌ای
است که چهره قانونی کشور را معرفی می‌نماید. با یک بررسی و مطالعه کوتاه از قانون
اساسی، می‌توان کشور صاحب آن قانون اساسی را شناسایی نمود. در پاره‌ای از قوانین
اسلامی حقوق ملت به‌طور کامل ترسیم شده و آزادی‌های افراد مشخصاً تعیین گردیده ولی
مصادر امور در نظام اجرا به آن توجه نمی‌کنند. لازم است در قانون اساسی هر کشور
حقوق و آزادی‌ها به تفصیل بیان شود و هم در اجرا و عمل مسؤولین امر و دولت‌مردان،
آن را دقیقاً به مورد اجرا بگذارند. البته شایستگی و توانمندی و اعتبار آمادگی
مردم هم شرط مهمی است که حقوق خود را مطالبه نمایند، بلوغ سیاسی و فکری لازم را
داشته باشند و خود سبب محرومیت نباشند.
قانون می‌تواند برای تمام
انسان‌ها و تمامی نسل‌ها و عصرها مفید باشد که نویسنده آن، اولاً: خالق تمام انسان‌ها،
ثانیاً: آگاه به نیازها و حوائج همه انسان‌ها، ثالثاً: مشرف بر گذشته و حال و
آینده اجتماع بشری، رابعاً: خود حکیم و علیم مطلق و قادر علی‌الاطلاق که هیچ‌گونه
ضعف و نقصی در او راه نداشته باشد و تمامی مصالح و مفاسد مترتب بر قانون را داشته
و ضمناً هیچ نسلی را بر نسلی یا گروهی را بر گروهی دیگر ترجیح نداده و همه انسان‌ها
را به‌طور یکسان مورد نظر و توجه قرار داده و نهایتاً خواستار سعادت و تکامل همه
انسان‌ها باشد. بنابراین روشن است که چنین قانونگذاری جز خداوند قادر متعال [و
نبی مکرم اسلام(صلی الله علیه و آله و
سلم)، و اهل
بیت عصمت و طهارت(علیهماالسلام) نمی‌تواند باشد.
روسو درباره اینکه چه کسی و یا کسانی
می‌توانند قانونگذاری کنند و اینکه اساساً حق قانونگذاری از آنِ کیست، می‌گوید:
"برای کشف بهترین قوانین که به درد ملل
بخورد، یک عقل کامل لازم است که تمام شهوات انسانی را ببینید، اما خود هیچ حس
نکند، با طبیعت مادی رابطه‌ای نداشته باشد اما کاملاً آن را بشناسد، سعادت او
وابسته به ما نباشد اما حاضر شود به سعادت ما کمک کند. بنابراین تنها خدایانند که
می‌توانند چنانکه شاید و باید است برای مردم قانون بیاورند."( قراردادهای
اجتماعی، روسو، ترجمه زیرک‌زاده، ص 81)
و در جای دیگری نیز می‌گوید:
"روح بزرگ قانون‌نویس تنها معجزه‌ای
است که می‌تواند مأموریت آسمانی او را به خلق اثبات کند."( همان،ص86)
و همچنین می‌افزاید:
"قانون‌نویس (قانونگذار) از هر
حیث مرد خارق‌العاده‌ای است، نه فقط قریحه او، بلکه شغل و مقام او نیز باید غیر
عادی باشد، قانونگذار زمامدار نیست، عضو هیئت حاکمه نیست؛ قانونگذار حکومت را
تأسیس نموده است اما خود عضو تشکیلات آن نیست. شغل قانونگذاری بزرگ و یک مأموریت
معنوی محسوب می‌شود که با سلطنت مادی رابطه‌ای ندارد."( همان، ص83)
و اما قانون اساسی همان‌طوری که از
نامش پیداست مجموعه قواعد و مقرراتی است که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای
مملکت و حقوق و آزادی‌های فرد و جامعه و روابط فی‌ما بین آن‌هاست.
ضمناً قانون اساسی بر خلاف سایر
قوانین، شامل دسته یا طبقه خاصی از افراد اجتماع نمی‌باشد بلکه بیانگر حقوق و
تکالیف تمامی افراد یک ملت و کشور است که صرف‌نظر از مقام و حرفه و شغل و موقعیت‌شان
در این قانون سهیم می‌باشند.
از
این‌رو با نگاهی خاص به نامه 53 امیر‌المؤمنین، علی‌ابن‌ابیطالب (علیه‌السلام) به کارگزار حکومتی خود، مالک اشتر نخعی که به عهدنامه مالک
اشتر معروف و مشهور است؛ به ارائه منشور مدیریتی کارگزاران حکومتی که امیرمؤمنان
علی(علیه‌السلام) به فرماندار مصر صادر فرمودند و از آن
به عنوان "قانون اساسی و منشور مدیریت حکومت علوی" نیز می‌توان نام برد،
خواهیم پرداخت و ضمن بیان کوتاهی از این منشور به قانون جهان شمول علوی اشاره می‌نماییم
که همیشه و در همه اعصار می‌تواند به عنوان قانونی کامل و انسانی برای کلیه حکومت‌های
حقیقت‌جو و حقیقت‌یاب قرار گیرد.
در این‌جا لازم می‌دانم
مراتب تقدیر و تشکر خود را مبنی بر قبول زحمت و بذل محبت استاد ارجمند و والا
مقام، دادستان اسبق کل کشور، عضو محترم هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و نماینده
معظم ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه محترم اراک، حضرت آیت‌الله قربانعلی
درّی نجف‌آبادی(مدظله‌العالی) به جهت نگارش مقدمه این
کتاب اعلام نموده و آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون ایشان را ذیل سایه با برکت امیر‌المؤمنین،
علی‌ابن‌ابیطالب(علیه‌السلام) از خداوند منّان و متعال
مسألت می‌نمایم.
همچنین بر خود لازم می‌دانم از زحمات
بی‌شائبه مدیریت محترم انتشارات نظری و کلیه همکاران ایشان که جهت نگارش و چاپ این
کتاب زحمات زیادی کشیده‌اند نیز کمال قدردانی خود را اعلام دارم.
«اللهم اجعلنا من المتمسکین بولایه علی‌بن
ابیطالب علیه‌السلام
و الائمه‌المعصومین علیهم‌السلام»
